Bernie Madoff has been caught and sentenced, esconced in jail for 50 years, which is the least he deserves for his heinous deeds.  65 billion dollars!  His fraud is unprecedented in scale.  Anyway, here is an Arabic language article by me dealing with the fraudster’s exploits.  This is article is noticeably “liter” and more readable than the preceding two; I wrote it so that it would make for easier and funner reading.

http://www.aswaqnews.net/ArticleNews.aspx?Id=1056&IssueId=26

توالت الأخبار أخيرا عن الحُكم على المُستثمر الأميركي برني ميدوف (برنارد ميدوف) رجل الأعمال اليهودي الأصل والـقاطن في نيويورك، والذي أحدث زلزالاً عظيماً في مجال الاستثمارات الخاصة والعامة في أميركا. ولا عجب في ذلك، حيث أشرف المستثمر السبعيني على عملية احتيال عملاقة قيمتها 65 مليار دولار (24.50مليار دينار)، استمّرت ما يقارب 50 عاماً وقدّرت بكونها الأكبر في تاريخ أميركا. وكان حُكم المئة وخمسين عاماً (أقصى ما ينص عليه القانون) الذي صدر في حقه بمثابة إشفاء غليل لمئات بل آلاف المستثمرين الذي بذلوا «تحويشة العُمر» في حسابات ميدوف. من اللافت للنظر أن من بين من تعرضوا «للنصب» عدة أفراد ومؤسسات يهودية، من بينها أكبر مؤسسة خيرية يهودية في الولايات المتحدة.
ميدوف ليس غريباً على عالم الأعمال، وكان يعدُّ من ضمن مستثمريه أكبر وأشهر الشخصيات في أميركا (حتى المخرج المشهور ستيفن سبيلبرغ لم يستطع مقاومة إغراء استثمار لدى ميدوف).  أسس ميدوف شركته الاستثمارية في شارع المال والأعمال (وول ستريت) بنيويورك في 1960 وترأسها حتى اعتقاله في ديسمبر(كانون الأول) 2008، وكان حتى وقت قريب مدير غير تنفيذي لبورصة التكنولوجيا الأميركية النازداك NASDAQ. 
ورغم الجهود الجهيدة للبحث عن الأموال المغيّبة وإرجاعها، لم تعثر السلطات حتى الآن إلا على 1.2 مليار دولار (452.24 مليون دينار) من أصل 65 ملياراً (24.50مليار دينار).  ومن هنا نستطيع أن نتخيل حجم الكارثة بالنسبة إلى بعض المستثمرين، الذين اضطر الكثير منهم إلى بيع منازلهم وطلب معونة شراء الطعام من الحكومة بعد انكشاف تفاصيل الاحتيال. هؤلاء المستثمرون أنفسهم تجمهروا خارج المحكمة لأجل متابعة تفاصيل القضية، وما إن صدر الحُكم حتى استقبلوه بالتصفيق والهتاف. وقال أحد المستثمرين المجرّدين من أموالهم: «أتمنى أن تتحول زنزانته إلى قبره».
ولكن لنا أن نتساءل، بعد أن نشهد حجم المعاناة الإنسانية، كيف تأتى لميدوف أن يسيّر هكذا احتيال، في كل هذه المدّة، من دون أن يكون للسلطات أي علم بالموضوع؟ ادّعى ميدوف أنه لا دخل لأبنائه بالقضية (الذين سلّموا أبيهم إلى السلطات بعد اعترافه)، كما أنّه برّأ زوجتَه (التي أصبحت منبوذة من قِبل أصدقائها) وسكرتيرته الشخصية. إذاً من الذي تكفل بكل تفاصيل السجلات والتوثيق؟
كان ينبغي للسلطات أن تدرس الماضي،  خصوصاً أن هذه ليست أول مرة تحدث فيها هذه النوعية من الاحتيال، والتي تُعرف بخطة «بونزي».بونزي هذا كان نصّاباً نيويوركياً في الثلاثينات، قام بتسيير خطة احتيال «هرمية»، حيث كان يأخذ  الأموال من المستثمرين ويُرجع لهم أرباحاً من ذات الأموال، أو يعطي المستثمر الأخير من أموال المستثمر الأول، مدّعياً أنها أرباح حقيقية.  «بونزي» أوقف وكان مصيره السجن ثم الطرد من البلاد. ولكن من الواضح أن برني ميدوف أوصل اللعبة إلى مرحلة جديدة لم يسبق لها مثيل.  وكل هذا تحت مرأى ومسمع من أكبر المصارف وشركات الاستثمارات في العالم، إضافة إلى شتى مؤسسات المراقبة التابعة للحكومة الأميركية.
كل هذه يُنبئ بخلل أخلاقي خطير، ينتشر في بعض مجالات الاستثمار التي تسعى إلى الربح بشكل أعمى، وتجسّدت خصوصاً في جرائم برنارد ميدوف. رغم إصراره أنه لم يشأ أن يؤذي أحداً، فإن أعمال ميدوف دمّرت حياة الكثيرين من المستثمرين الصغار. كيف كان يستطيع النوم، والعمل، ومجابهة العالم، لمدة خمسين عاماً، وهو يعلم أن كل حياته كانت «كذبة كبيرة» بحسب وصفه.
وقال ميدوف بعد صدور الحكم: «حفرت حفرة كبيرة لنفسي لم أستطع أن أخرج منها. كلما حاولت الخروج، أصبحت الحفرة أكثر عمقاً».  أشك في أنه هذه الكلمات ستشكل أي عزاء بالنسبة إلى الضحايا. وفي المنطقة، لم يسلم البنك العربي الفلسطيني المنشأ من عملية النصب، حيث تكبّد مستثمروه خسائر قّدرت بـ23 مليون دولار (8.67 ملايين دينار) بعد تعاملهم مع إحدى الشركات المُستهدفة من قبل ميدوف. وفي تصريح رسمي، غسل البنك العربي يدَه من المسؤولية عن الخسائر، لكنه قرّر بعد ذلك تعويض المستثمرين، مبرراً ذلك بعدم رغبة البنك في «التخلي عن مستثمريه».
برنارد ميدوف اختار دربه بنفسه، وعليه الآن تحمل قضاء سنواته الأخيرة في السجن، وحيداً، يكسوه العار والندم. لكن هل سيعتبر من يريدون أن يمضوا على خطوات ميدوف؟  قد لا نعلم كم من هؤلاء سيبرزون في المستقبل، لكن يبدو أن خططا ستزداد حجماً، وأن هذه ليست آخر حادثة على الإطلاق.  ولكن فلتكن هذه قضية ميدوف عبرةً لمن اعتبر:  من يبيع روحه للشيطان، يخسر كل شيء، فمئة سنة (حرفياً) من العزلة تنتظر.